صحيحته كذا ، مع كون روايته المنقولة كذلك مرسلة ، ومثله وقع لهم في المقطوع كثيراً » « 1 » . ثمّ قال : وبالجملة ، يطلقون الصحيح على ما كان رجال طريقه المذكورون فيه عدولًا إماميّين ، وإن اشتمل على أمر آخر بعد ذلك حتى أطلقوا الصحيح على بعض الأحاديث المروية عن غير الإمامي ؛ لصحّة السند إليه « 2 » . ولكن يرد على هذا التوسّع : أنّه يلزم منه نقض الغرض من التقسيم ، فإنّ الغاية منه هو تمييز الصحيح عن غيره . فلأجل الصيانة للغرض المطلوب يجب أن لا يوصف السند أو المتن بالصحّة إلّاإذا كان جميع رجال السند صحيحاً « 3 » . وثمّة موارد أطلق المحدّثون فيها التصحيح ويقصدون الحكم بالصحّة على ما يكون بحسب حاله الأوّلية غير مستوجب للصحّة ، كتصحيح مراسيل الثلاثة : ابن أبي عمير ، وصفوان ، وأحمد ابن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، ويقصد هنا أنّه قد حكم بصحّته ولو كان بحسب حالته الأوّلية يفترض أن يحكم بضعفه للإرسال . والتفصيل موكول إلى كتب الحديث والدراية والرجال . تصحيف ( انظر : تحريف ) تصدّق ( انظر : صدقة )

--> ( 1 ) الرعاية في علم الدراية : 79 . ( 2 ) الرعاية في علم الدراية : 79 . وانظر : أصول الحديث وأحكامه : 52 . ( 3 ) أصول الحديث وأحكامه : 53 .